يُعتبر قطاع البناء قطاعًا عالي المخاطر. فإلى جانب المخاطر العديدة التي يواجهها مشروع البناء، هناك العديد من السياسات التي يجب الالتزام بها لضمان سير العملية بأقل قدر ممكن من المتاعب. وفي حال الفوز بالمشروع في مناقصة، فإن خفض التكاليف وإنجاز العمل ضمن الإطار الزمني المحدد يُعدّان من المتطلبات الرئيسية التي يجب معالجتها بشكل صحيح.

وغني عن القول، إن الأمر ليس سهلاً – حتى بالنسبة لخبراء الصناعة، فإن العملية أو المنهجية المحددة لا تُجدي نفعًا، نظرًا لوجود متغيرات يصعب التحكم فيها أو تبدو وكأنها تعمل نظريًا فقط دون تطبيقها على أرض الواقع. لكن القيمة الإجمالية للتخطيط والجدولة السليمة لمشاريع البناء تكمن في قدرة الشركة المسؤولة عن المشروع على الحفاظ على تنظيمها الدقيق رغم صعوبة المهمة. كما أن تحديد المهام ودور كل عضو في فريق المشروع بوضوح يُسهّل تبسيط الجهود ومنع الأنشطة غير الضرورية.

تُعرض كل هذه الأمور في وثيقة شاملة تُمثّل خارطة طريق تُساعد في تحديد جوانب المشروع التي تُنفّذ في الوقت المحدد وبشكل صحيح، وتلك التي لا تُنفّذ. يجب أن تتضمن هذه الوثيقة المكونات المهمة التالية:

أولها خطة المشروع الفعلية؛ والتي تحدد هيكل تقسيم العمل، والجهود والموارد اللازمة للمشروع، والإطار الزمني المفصل أو الجدول الزمني لكل جانب من جوانب المشروع.

ثانيًا، خطة الموارد، التي تُعنى بتحديد الموارد (المواد، والعمالة، والمعدات)، والجدول الزمني والنشاط الذي ستُستخدم فيه. تنقسم خطة الموارد إلى فئتين: جدول جدول الموارد الذي يُحدد نوع العمالة أو المواد أو المعدات المطلوبة، وجدول استخدام الموارد الذي يُحدد النشاط الذي ستُستخدم فيه هذه الموارد.

ثالثًا، خطة المشتريات؛ تُدرج هذه الخطة جميع متطلبات المشروع التي يجب أن تأتي من موردين خارجيين، وأسباب الاستعانة بمصادر خارجية، وكيفية الحصول عليها. تتضمن هذه الخطة شرحًا مُفصلًا لسبب اختيار هؤلاء الموردين والمنتجات.

وأخيرًا، مراقبة المشروع، حيث يجب أن تسير كل الأمور وفقًا للخطة لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع البناء. هذه عملية دقيقة للغاية نظرًا لأهمية فهم أسباب وتأثير قرارات مُعينة، وكيف تؤثر كل هذه العوامل على العملية بأكملها نحو تحقيق الهدف.

مع توحيد كل هذه المكونات بعناية، يمكن تنفيذ مشروع البناء في الوقت المناسب، وبطريقة متوافقة ومنظمة ومنتجة للغاية – مما يضمن إكماله بنجاح.